النيفر: رئيس الدولة مصرّ على إحترام الدستور..
أكّدت رشيدة النيفر المستشارة الاعلامية السابقة برئاسة الجمهورية في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، أنّ تونس تعيش اليوم مرحلة انتقالية جديدة، كاشفة أنّه طيلة فترة عملها في رئاسة الجمهورية، كان الرئيس قيس سعيّد يستبعد اللجوء الى التدابير الاستثنائية لكن وصول الوضع الى درجة عالية من الخطورة أجبره على اللجوء إلى هذا الحل.
وشدّدت على أنّ تفعيل الفصل 80 دعمه وجود خوف حقيقي على حياة التونسيين بسبب الإستراتيجية الفاشلة لادارة أزمة كورونا.
وقالت: ''اللجوء إلى التدابير الاستثنائية ليست بدعة تونسية بل هي موجودة في العديد من دساتير العالم وحتى في الدساتير التي لا تقرها تم العمل بها ''.
وعادث ضيفة ميدي شو بالحديث عن الوثيقة التي سربت في ماي 2020، والتي تحدّثت عن ''التحضير لانقلاب في القصر الرئاسي''،موضّحة أنّ تلك الوثيقة أعدّت بـ''كثير من الخبث''، وفق وصفها، لأنّها تحدّثت عن احتجاز لرئيس الحكومة وحل البرلمان فيما قرارات سعيّد تصبّ في تفعيل الفصل 80 في احترام تام لما جاء به الدستور، وقرر اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان لا حلّه.
وتابعت: '' الشعب التونسي يساند قرارات رئيس الجمهورية ويطالبه اليوم بوضع المنظومة الحاكمة في السجن لكن هذا التمشي ليس تمشي رئيس الجمهورية فهو حريص على أن تكون كل القرارات قائمة على احترام الشرعية الدستورية ''.
ووصفت رشيدة النيفر فريق مستشاري رئيس الجمهورية بالـ''ضعيف'' من حيث العدد، معتبرة أنّ مشروع بهذا الحجم وقرارات بهذه الأهمية ، تتطلب دعم الفريق بعشرات المستشرين.
واعتبرت النيفر أنّ تفعيل الفصل 80 لم يأت فقط لوجود خطر داهم لكن حقنا للدماء ووضع حد للعنف الذي يهدد البلاد بعد حرق مقرات النهضة.
وأضافت قولها: ''التدابير الاستثنائية جاءت حماية لأرواح التونسيين ولوضع حد للاحتقان السياسي الذي بلغ حد العنف واستجابة رئيس الجمهورية للهبة الشعبية المنادية بحل البرلمان ليس شعبوية''.
ودعت التونسيين المتفقين مع توجه رئيس الجمهورية إلى أن يصبحوا مستشرين لقيس سعيد حماية لهذا التوجه، والتقدم بمقترحات وبلورة تصورات جديدة، حسب قولها.
وأبرزت النيفر أنّ رئيس الجمهورية انطلق فعلا في ترتيب خارطة الطريق، حيث كانت الأولوية للأزمة الصحية، عبر بعث قاعة عمليات لتنسيق بين جميع المتدخلين والتسريع في عملية التلقيح وتركيز بنية تحتية صحية وتأتي بعدها الأزمة الاقتصادية عبر دعوة التجار إلى عدم الرفع في الأسعار وملف الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، ودعت في هذا الإطار إلى إعادة تنظيم السلطة وتغيير النظام البرلماني المشوه ، حسب وصفها.
واعتبرت أنّ قيس سعيد وجّه رسالات ''بأنّه لا خوف على الديمقراطية في تونس والحقوق والحريات''، من خلال لقائه رؤساء المنظمات الوطنية في إنتظار رسالته للأحزاب السياسية قريبا، وفق تقديرها.